رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: «هدف سامان‌دهی صرافی‌های ارز دیجیتال است نه تعطیلی آن‌ها.»

آخرین به‌روزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۰

در روزهای اخیر خبرهای نگران‌ کننده‌ای مبنی بر مسدود شدن درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز‌دیجیتال شنیدیم که نگرانی‌هایی را برای فعالان این حوزه به همراه داشته است. با این حال ساعاتی پیش خبری امیدوارکننده منتشر شد که کورسوی امیدی را به روی بازار کریپتوکارنسی ایران گشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات اخیر دولت نسبت به صرافی‌های رمزارز، اظهار داشت که با وجود خبرهای تعطیلی این پلتفرم‌ها توسط بانک مرکزی، اما در واقع هدف تعطیلی نیست؛ بلکه تاکید بر ضرورت نظارت روی این پلتفرم‌ها است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال، گفت:

با توجه به اینکه بانک مرکزی وظایف خودش را در خصوص نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال به درستی انجام نداده و این امر خطرات زیادی را برای مردم و منابع کشور ایجاد کرده، لازم است، نسبت به ساماندهی این نوع صرافی‌های اقدام شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با اشاره به ضرورت مدیریت صرافی‌های ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، تصریح کرد: 

روزانه بین ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر PSP ها و دارای مجوز بانک مرکزی؛ بدون نظارت این نهاد انجام می‌شود که هیچ تضمینی برای مردم ندارد. در همین راستا بانک مرکزی به جای مدیریت و هویت شناسی این پرداخت‌ها و صدور مجوز برای  آنها، می‌خواهد تمامی این مجموعه‌ها را تعطیل کند در حالی که هدف تعطیلی فعالیت این مجموعه ها نبوده، بلکه تاکید بر ساماندهی و ظرفیت سازی آنها است.

فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به شرط دریافت مجوز 

پور ابراهیمی افزود:

کاهش خطرپذیری منابع مالی مردمی که در حوزه رمز ارزها و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و همچنین تعریف چارچوب مشخص برای آنها، انتقال اطلاعات کسب و کارها به پایگاه داده‌ای سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات و همچنین اتصال به مرکز مبارزه با پول‌شویی و بسیاری از اقداماتی که در حوزه اقتصادی باید انجام می‌شود از جمله اهداف ما برای ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت بانکی است.

فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار باید متوقف شود

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 

کمیسیون اقتصادی به دنبال این است تمامی کسب و کارهای فعال در بستر فضای مجازی، مجوز ‌های لازم را اخذ کرده و در چارچوب قانونی فعالیت کنند. بر همین اساس کسب و کارهایی که نیاز به تراکنش ریالی دارند نیز باید از  بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و قانون‌مند شوند. هر چند برخی پرداخت‌ها در فضای مجازی خلاف قوانین کشور بوده و با مبانی دینی مان همخوانی ندارد مانند سایت های شرط بندی، قمار، فروش مواد مخدر و …که باید بسته شوند.

لزوم رصد پذیر شدن کسب و کارهای اینترنتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم تفکیک کسب و کارهای مجاز و غیر مجاز از یکدیگر اظهار کرد: 

تمامی فعالیت‌های غیر قانونی باید متوقف و کسب و کارهای مجاز ضابطه‌مند شده و به منظور رصد پذیری، اطلاعاتشان در سامانه‌های اطلاعاتی ثبت و شفاف شوند تا فعالیت زیرزمینی نداشته باشند، چرا که فعالیت غیر قانونی کسب و کارها هزینه های زیادی را به مردم و کشور تحمیل می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، تصریح کرد: 

موضوع ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.