آخرین به‌روزرسانی: ۴ آبان ۱۳۹۹
به تازگی یک سازمان مبارزه با پول‌شویی آمریکایی تحت عنوان AML watchdog، اظهار داشته که برای جلوگیری از کلاهبرداری و پول‌شویی، بر تراکنش‌های مالیِ ارزهای دیجیتالِ بالاتر از ۲۵۰ دلار نظارت خواهد داشت. همچنین این طرح موسسات مالی را ملزم دانسته تا اطلاعات این تراکنش‌ها را در اختیار ضابطین این سازمان قرار دهند.
پیش از این شبکه اجرایی جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN)، حداقل مبلغی که برای نظارت بر معاملات اعلام کرده بود، مبلغ ۳۰۰۰ دلار بود. اما در حال حاضر این شبکه و فدرال رزرو دولت آمریکا، به دنبال کسب اطلاعات بیشتر، از معاملات کوچکتر هستند.
همچنین طبق قانون‌گذاری جدیدی که به تازگی در این کشور پیشنهاد شده، آستانه معاملات بین المللی از ۳۰۰۰ دلار که از سال ۱۹۹۵ اجرایی شده بود، به ۲۵۰ دلار کاهش خواهد یافت. این موضوع بدین معناست که موسسات مالی باید اطلاعات کلیه تراکنش‌های بالای ۲۵۰ دلار که مبدا و یا مقصدشان کشور آمریکا بوده است را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
در پیشنهاِد ارائه شده، ارزهای دیجیتال نیز نوعی پول در نظر گرفته شده و این قانون جدید در حوزه رمزارز ها هم اعمال خواهد شد.
گفتنی است که این قانون‌گذاری می‌تواند برای امنیت و حریم خصوصی کاربران یک تهدید بزرگ باشد. بر اساس این طرح، موسسات مالی و صرافی‌ها ملزم هستند تا بسیاری از اطلاعات شخصی کاربران، از جمله اطلاعات معاملات رمزارز ها را نیز با دیگر موسسات به اشتراک بگذارند. همچنین در این طرح یک دستورالعمل ارائه شده که از موسسات مالی خواسته تا منشا جغرافیایی معاملات بیش از ۲۵۰ دلاری را مشخص کنند.
در حالی‌که این اقدامات با مخالفان زیادی روبه‌رو بوده است و همواره در دنیای کریپتوکارنسی‌ها اختلاف نظرهای زیادی در این باره وجود داشته، گروه FinCEN در تلاش است تا این قانون را در سراسر جهان اعمال کند. به نظر می‌رسد که قانون جمع‌آوری و تبادل اطلاعات مشتری، کاملاً مخالف با سیاست «سیستم پول الکترونیکی همتا به همتا» است که در وایت پیپر بیت کوین ارائه شده بود.