آخرین به‌روزرسانی: ۲۱ مهر ۱۴۰۰
مقامات استرالیایی قوانین جدیدی را وضع کردند که براساس آن مجازات سخت‌تری برای حملات سایبری در نظر گرفته می‌شود. این قوانین در رابطه با توقیف اموال دیجیتال مجرمان سایبری هستند. اقدامات جدید و قوانین توسط دولت فدرال در ۱۳ اکتبر اعلام شد. با بیتستان همراه باشید تا از جزئیات خبر مطلع شوید.
فهرست
توقیف اموال دیجیتال مجرمان سایبری
پس از افزایش ۶۰ درصدی حملات سایبری به بازارهای دیجیتال و سازمان‌های ایالتی استرالیا، قوانین جدید وضع شد. براساس گزارشات، این حملات سایبری برای اقتصاد استرالیا حدود ۱/۴ میلیارد دلار ضرر داشت.
این قانون به مقامات این امکان را می‌دهد تا تراکنش‌های مالی مرتبط با جرائم سایبری را بدون در نظر گرفتن کشور مبدا، متوقف یا مسدود کند. هدف دولت استرالیا از اعمال این طرح، باز پس‌گیری اموال ربوده شده ارزهای دیجیتال توسط مجرمان سایبری است.
وزیر امور داخلی استرالیا کارن اندور (Karen Andrews)، گفت:
اقدامات جدید برای جلوگیری از هدف بودن مشاغل استرالیایی توسط هکرهای بین‌المللی طراحی شده است. قوانین جدید ما، این جنایت آنلاین را هدف قرار می‌دهد.
خرید و فروش بدافزارهایی که مورد استفاده حملات سایبری قرار می‌گیرند نیز جرم محسوب می‌شود.
تشکیل گروهی برای مقابله با حملات سایبری
در ماه جولای یک گروه با نام عملیاتی Orcus، برای مقابله با حملات سایبری ایجاد شد. بیشتر حملاتی که در روسیه صورت می‌گرفت با استفاده از بدافزارهایی مانند REvil یا DarkSide انجام شده است که داده‌های رمزنگاری را سرقت می‌کنند.
قانونگذاران در ایالات متحده نیز در تلاش هستند تا با این حملات سایبری مقابله کنند. در ۶ اکتبر شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis، شرکت تحقیقاتی جرائم سایبری Excygent را خرید تا خود را در مقابل حملات سایبری مقاوم کند.
منبع: cointelegraph