آخرین به‌روزرسانی: ۱۸ مهر ۱۴۰۰
اخیرا اخباری منتشر شده بود، مبنی بر این که مجلس قصد دارد بر بازار ارزهای دیجیتال و فعالیت در این زمینه قوانینی را اتخاذ کند، اما امروز محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی بیان کرد که برای این بازار نمی‌توان قانونی تصویب کرد. از طرفی نیز یکی از نماینده‌های مردم در مجلس، با موضوع قانون گذاری ارزهای دیجیتال در کشور مخالفت کرده است. با بیتستان همراه باشید تا به خبر مخالفت نماینده مجلس با قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال بیشتر بپردازیم.
فهرست
مخالفت نماینده مجلس با قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال
محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:
پایگاه اکثر ارزهای دیجیتال در خارج از کشور است و برای موضوعی که منشاء آن در خارج از کشور است نمی‌توان قانون‌گذاری کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که به تازگی داشت، بیان کرد:
موضوع رمز ارزها یک چالش مهم و در عین حال جدی موجود در کشور است، چرا که تاکنون خیل عظیمی از مردم وارد این بازار نو ظهور و مبهم شده در این میان ضررهای هنگفتی تحمل کرده‌اند. اکنون چند صد رمز ارز در داخل کشور مشغول فعالیت است که از قضا هیچ کدام از آن‌ها جنبه قانونی در کشور نداشته و هیچ قانونی هم بر این رمزارزها حاکم نیست.
وی همچنین اضافه کرد که:
پایگاه اکثر ارزهای دیجیتال در خارج از کشور است و منبع هیچ کدام از اینها در داخل کشور نیست؛ درحال حاضر برخی از رمزارزها توانسته‌اند در داخل بازارگرمی خوبی را داشته باشند و اقداماتی را هم انجام داده‌اند، اما برخی دیگر نتوانستند دستاوردی را برای مشتریان خود محقق سازند؛ در میان این بازار گرمی‌ها، این مردم عادی هستند که متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.
محمد حسن آصفری در ادامه افزود:
بعضی از رمزارزها در یک مقطع زمانی و به طور ناگهانی از هزار یورو به ۱۰ هزار یورو افزایش قیمت پیدا کرده و پس از چنین افزایش قیمت غیر واقعی از اعطای سود به مردم سر باز زده است؛ همین مسئله باعث متضرر شدن افراد زیادی شده است.
نماینده اراک متذکر شد:
درحال حاضر مسئله رمزارز‌های دیجیتال تبدیل به موضوعی مانند بورس شده است. در آن مقطع افرادی سهام برخی از شرکت‌ها را با قیمت ارزان وارد بورس کردند و ارزش سهام همان شرکت‌ها را به شکل غیر واقعی بالا بردند و پس از سرمایه گذاری مردم، قیمت‌ها را به طور ناگهانی پایین برده و در این بین افرادی که نسبت به این مسئله آشنایی کاملی نداشته و یا این که با طمع وارد این حوزه شده بودند متحمل ضررهای سنگینی شدند و درحال حاضر هم کسی پاسخ قانونی را برای این مسئله ندارد.
عدم قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در کشور:
آصفری در واکنش به خبر منتشر شده مبنی بر تدوین قانون برای نظام‌مند کردن مسئله رمزارز‌های دیجیتالی در اقتصاد کشور گفت:
به هیچ وجه قرار نیست قانونی برای این مسئله تصویب شود و چنین چیزی در دستور کار مجلس هم قرار ندارد؛ البته این موضوع در مجلس مطرح است، اما درحقیقت نمایندگان مجلس مایل نیستند به موضوع رمزارزها جنبه قانونی دهند.
در همین راستا، آقای آصفری اضافه کرد که:
چگونه می‌شود برای موضوعی که منشاء آن در خارج از کشور است قانون‌گذاری کرد؛ مجلس فقط برای آنچه که در داخل کشور وجود دارد می‌تواند تعین و تکلیف قانونی کند.
وی تشریح کرد:
در حال حاضر فقط میتوان برای مصرف برق استخراج کنندگان ارزهای دیجیتالی قانون تصویب کرد؛ مشروعیت قانونی به فعالیت کسانی که رمزارزها را در قالب صرافی تبادل می‌کنند امکان پذیر نیست چرا که در نهایت اگر مردم متضرر شوند این دولت و حاکمیت است که باید پاسخگو باشد و مجلس موافق چنین موضوعی نخواهد بود.
وی در ادامه افزود که:
لذا به صلاح نیست برای مسئله‌ای مانند ارزهای دیجیتال، قانونی تصویب شود و اگر هم قرار است قانونی هم تصویب شد باید ابعاد هزینه‌ای تولید و استخراج ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شود.
آقای آصفری در پایان گفت و گوی خود اظهار داشت:
اعتقادم بر این است که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و دیگر ارگان‌ها باید به موضوع ارزهای دیجیتالی ورود کنند چرا که عده‌ای در این حوزه مشغول به دلالی و سوداگری هستند. بعضی از رمزارزها شناخته شده هستند، اما برخی دیگر در وضعیت ناشناخته‌ای قرار دارد؛ در این بین فقط دلالان این حوزه توانستند با دستکاری نرخ رمز ارزها به سود سرشاری برسند و مردم عادی متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.
