قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران

قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال
این مقاله رو با بقیه به اشتراک بذار:
زمان مطالعه: 4 دقیقه

آخرین به‌روزرسانی: ۱ بهمن ۱۳۹۹

در مقاله پیشین راجع به قوانین بین‌المللی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰ صحبت شد. همان‌طور که گفته شد، با توجه به جدید بودن این حوزه، هنوز قانون قطعی و روشنی برای دنیای کریپتوکارنسی‌ها وجود ندارد.

بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۶ استفاده از بیت کوین و سایر رمزارزها را در سیستم‌ها و مراکز مالی این کشور ممنوع اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، انجام هرگونه معامله توسط ارزهای دیجیتال برای موسساتی که زیر نظر بانک مرکزی هستند، ممنوع اعلام شد.

اولین نسخه از قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران را می‌توان بیانیه‌ای که بانک مرکزی ایران در بهمن ۱۳۹۷، تحت عنوان الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها منتشر کرد، دانست. در این بیانیه، راجع به آن بخش از حوزه‌ کریپتوکارنسی که می‌تواند بر سیاست‌های پولی و مالی کشور تاثیرگذار باشد، صحبت شده است.

 

به صورت کلی، قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران، توسط بانک مرکزی را می‌توان در ۶ طبقه دسته‌بندی کرد:

  • قوانین عرضه اولیه سکه
  • قوانین تولید رمزارز بانک مرکزی ملی
  • قوانین رمزارز منطقه‌ای
  • قوانین صرافی‌های ارز دیجیتال 
  • قوانین کیف پول رمزارزی 
  • قوانین استخراج (Mining)

 

قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در بیانیه بانک مرکزی ایران

در بیانیه‌ای که توسط بانک مرکزی صادر شد کریپتوکارنسی‌ها، تحت عنوان رمزارزهای جهان‌روا نامیده شدند. طبق این بیانیه صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه‌دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه مسئولیتی ندارد. همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای پرداخت در کشور ایران ممنوع اعلام شد.

از طرفی در این بیانیه اعلام شد که صرافی‌های ارزهای دیجیتال، با رعایت شرایط و دریافت مجوز می‌توانند فعالیت داشته باشند اما در این خصوص هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

 

  • قوانین عرضه اولیه سکه

به زبان ساده توکن یک نوع ارز دیجیتال است که دارای بلاکچین اختصاصی نیست و در بستر بلاکچین سایر ارزهای دیجیتال میزبانی می‌شود. در عرضه اولیه سکه (Initial Coin Offering) یا ICO، یک شخص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور اقدام به ایجاد یک کوین یا توکن جدید می‌کند و برای تامین سرمایه آن پروژه، تعدادی از آن را به صورت پیش فروش در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد. 

بانک مرکزی، توکن‌های با پشتوانه را به چهار دسته توکن با پشتوانه ریال، با پشتوانه طلا و سایر فلزات گران‌بها، با پشتوانه ارزهایی مانند دلار و یورو و با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود تقسیم کرده است.

طبق این پیش‌نویس، انتشار توکن با پشتوانه ریال و با پشتوانه سایر ارزها در کشور ایران  تنها در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این توکن‌ها قابلیت استخراج ندارند؛ از طرفی انتشار توکن با پشتوانه طلا پس از اخذ مجوز بانک مرکزی و با ضمانت بانک‌های کشور مجاز است اما انتشار توکن با پشتوانه سایر دارایی‌ها بر عهده بانک مرکزی نیست و سازمان بورس و اوراق بهادار، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذاری این توکن‌ها را در اختیار خواهد داشت.

استفاده از توکن با پشتوانه ریال برای انجام معاملات، تنها در بانک‌های مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجاز اعلام شد و اظهار شد که از این توکن می‌توان به عنوان ابزاری برای پرداخت در داخل کشور استفاده کرد. 

 

  • قوانین تولید رمزارز بانک مرکزی ملی 

در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان، برای راه‌اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central bank digital currency) یا  CBDCs رقابت زیادی راه افتاده است که چین در زمره پیش‌گامان این طرح قرار دارد. رمزارز بانک مرکزی این کشور یوان چین نام دارد و به گفته یکی از بانک‌داران سابق چینی، به منظور افزایش ثبات پولی و مالی این کشور، می‌توان این رمزارز و به صورت کلی ارزهای دیجیتال را جایگزین ارز فیات کرد

بانک مرکزی ایران، این طرح را رمزارز بانک مرکزی (Central Bank Crypto-Currency) نام‌گذاری کرد که در صورت اجرایی شدن، تنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به پشتوانه پول ملی کشور (ریال) منتشر می‌شود. از این رمزارز می‌توان به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور استفاده قرار کرد.

 

  • قوانین رمزارز منطقه‌ای

در این بیانیه مفهومی تحت عنوان رمزارز منطقه‌ای، آورده شده است. این بیانیه رمزارز منطقه‌ای را یک ارز دیجیتال معرفی کرد که به منظور تسهیل و تسریع معاملات تجاری بین چند کشور و با پشتوانه یک دارایی مورد توافق، توسط آن‌ها منتشر و استفاده می‌شود.

از رمزارز منطقه‌ای می‌توان به عنوان ابزار پرداخت در کشور استفاده کرد و قابلیت استخراج نیز ندارد. همچنین انتشار آن تنها در انحصار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 

  • قوانین صرافی‌های ارز دیجیتال 

طبق بندهای این پیش‌نویس، صرافی‌ها پس از اخذ مجوز، قادر به فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال خواهند بود.

 با این‌حال بانک مرکزی اعلام کرد که در قبال تایید اصالت رمزارزها و نوسانات قیمتی آن‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. همچنین صرافی‌ها ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و احراز هویت مشتریان (KYC) خواهند بود.

 

  • قوانین کیف پول رمزارزی 

بانک مرکزی، نگه‌داری رمزارزها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را تابع مقررات عمومی قوانین ارزهای دیجیتال مجاز اعلام کرد اما مسئولیت انتخاب ابزار نگه‌داری آن‌ها، یعنی کیف پول ارز دیجیتال را بر عهده افراد گذاشته است.

 استفاده از این کیف پول‌ها تنها به منظور ذخیره و انتقال رمزارزها مجاز است و برای خرید کالا و یا ارائه خدمات نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

 

  • قوانین استخراج (Mining)

بانک مرکزی کشور ایران قانون‌گذاری و تعیین استانداردها در این حوزه را به بخش‌های صنعتی کشور موکول کرده است.

در این رابطه مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در تاریخ ۶مرداد، اعلام کرد که نیروگاه‌های برق کشور با داشتن مجوزهای لازم و با رعایت تعرفه مصوب شده، قادر به استخراج رمزارز خواهند بود. همچنین پیش از این در خبری، از راه‌اندازی فارم استخراج رمزارز در شهر فرودگاهی امام  گفته شد. طبق اظهار نظر محمدمهدی کربلایی، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، اکنون این طرح در حال اخذ مجوزهای لازم برای اجرا شدن است. 

نکته‌ی شایان ذکر این است که بسیاری از بندهای این پیش‌نویس هنوز به مرحله اجرا در نیامده‌اند. در این رابطه می‌توان به قانون اعطای مجوز به صرافی‌های ارز دیجیتال اشاره کرد. نکته‌ی شایان ذکر این است که بر اساس ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان‌ جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.»

بنابراین انجام یک فعالیت تا زمانی که غیر قانونی اعلام نشده باشد، تخلف در نظر گرفته نمی‌شود. در این مورد نیز می‌توان گفت از آن‌جا که فعالیت صرافی‌ها هنوز تخلف اعلام نشده، لذا جرم محسوب نمی‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *