آخرین به‌روزرسانی: ۸ آبان ۱۳۹۹
درباره‌ی معامله ارزهای دیجیتال و حوزه کریپتوکارنسی‌ها، یک قانون قطعی و مشخص در دنیا وجود ندارد و هر کشوری بسته به شرایط خاص خودش، اقدام به ایجاد بستری برای پذیرش این حوزه و یا مقابله با آن می‌کند.
کشور پرو با وجود بحران همه‌گیر کرونا، دست از تلاش برنداشته و مقامات این کشور در حال مطالعه برای ایجاد قانون‌‌های لازم در حوزه صنعت رمزارزها هستند.
یکی از قانون‌گذاران پرو طی مصاحبه‌ای در ۲۶ اکتبر (۵ آبان)، در این باره اظهار داشت که با وجود همه‌گیری بیماری COVID-19، تلاش‌ها برای ایجاد صرافی‌های رمزارز داخلی ادامه خواهد داشت، زیرا این کشور به دنبال یافتن راه‌های بیشتری برای قانون‌گذاری رمزارزهای ملی است.
طبق یک اخبار محلی منتشر شده، سرجیو اسپینوسا (Sergio Espinosa)، سرپرست واحد اطلاعات مالی کشور پرو (UIF)، بر لزوم ایجاد سیاست‌های لازم در این حوزه تاکید کرده و آن را یک اولویت دانست. وی در چهارمین کنگره بین‌المللی مبارزه با فساد مالی، درباره عدم دانش کشور پرو از صنعت رمزارز ها اظهار تاسف کرد و آن‌را یک قلمرو ناشناخته نامید:
بیتکوین و سایر رمزارزها، یک نوع دارایی‌های مجازی‌اند که ارز فیزیکی نیستند، اما وجود دارند، معامله می‌شوند و در گردش هستند، لذا ما نیاز داریم تا در این زمینه قوانینی وضع کنیم.
بحران‌های ایجاد شده، ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا، بسیاری از کشورها را مجبور به رو آوردن به رمزارز ها و پذیرش بیشتر فناوری بلاکچین کرده است و پرو نیز از این قاعده مستثنی نبوده؛ با این‌که مقامات کشور پرو تاکنون موضع روشنی در مورد ارزهای دیجیتال نداشته‌‌اند، اما آن‌ها هم در حال پیوستن به سایر کشورها در پذیرش این حوزه هستند.
تلاش‌های کشور پرو برای ایجاد قانون‌گذاری در این حوزه، پس از قانونی که در ۲۲ اکتبر(۱ آبان)، توسط کنگره جمهوری پرو منتشر شد، بیشتر شده است. در این قانون اعلام شد که ایجاد بستری برای امکان‌پذیر ساختن پرداخت‌های الکترونیکی یک ضرورت عمومی است.