کارگروه رمزارزش یک طرح پیشنهادی را برای هیئت وزیران آماده کرد

زمان مطالعه: 4 دقیقه

آخرین به‌روزرسانی: ۵ بهمن ۱۴۰۰

براساس گزارشات اخیر به تازگی نسخه‌ای غیر رسمی از پیش‌نویس مصوبه‌ای در کارگروه رمزارزش‌ها آماده شد که در ستاد تحول دولت سیزدهم  به هیئت وزیران ارائه شود. در این پیش‌نویس که هنوز تایید نشده، مقررات سفت و سختی برای معاملات ارزهای دیجیتال وضع شده است. با بیتستان همراه باشید تا از جزئیات دقیق طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش برای هیئت وزیران مطلع شوید.

براساس گزارشات ارائه شده، یک ماه بعد از آن‌که محسن رضایی یکی از دست‌اندرکاران حوزه رمزارزها در دولت شد، یک پیش‌نویس از سوی کارگروه رمزارزش‌ها آماده شد که در ستاد تحول دولت سیزدهم به هیئت وزیران ارائه شود.

این پیش‌نویس ویرایش هشتم و مربوط به روز  ۲۵ دی ۱۴۰۰ بود. مشخص نیست که ویرایش‌های جدیدی ارائه می‌شود یا نه. حتی مشخص نیست که این نسخه از پیش‌نویس به هیئت وزیران ارائه خواهد شد یا خیر؟

با این حال، نکات قابل توجهی در این پیش‌نویس دیده می‌شود که می‌تواند آغازی برای محدودیت در حوزه رمزارزها در ایران باشد.

با وجود اینکه نکات مثبتی در این طرح وجود دارد، اما به نظر می‌رسد دولت قصد ساماندهی بازار رمزارزها را دارد. براساس این پیش‌نویس باید یک سامانه راه‌اندازی شود که مبادلات ارزهای دیجیتال افراد را زیر نظر داشته باشد. همچنین یک سقف ریالی برای افراد حقیقی در نظر گرفته شده است که بیش از آن اجاره نگهداری رمزارزها در کیف‌پول خود را ندارند.

کارگروه رمزارزش‌ها زیر نظر ستاد تحول دولت سیزدهم، اواخر دی ماه امسال «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» را جهت تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است. این طرح در ۵ فصل و ۳۰ ماده آماده شده است که مضامینی همچون تعیین ساختار ساماندهی، بحث استخراج و ایجاد رمزارز، تبادل و نگهداری رمزارزها را شامل می‌شود.

نگاه کلی به این پیش‌نویس نشان می‌دهد که دولت قصد دارد این بازار را در ایران کاملا زیر نظر داشته باشد.

در بخش اول طرح پیشنهادی ارائه شده،کارگروه رمزارزش تعاریف و ساختار ساماندهی را ارائه داده شده. براساس آن رمزارزش‌ها نمایش دیجیتالی حقوقی است که می‌تواند با استفاده از فناوری دفترکل توزیع شده یا فناوری مشابه، به صورت الکترونیکی منتقل و ذخیره شود.

مهم‌ترین قسمت بخش اول در رابطه با سامانه هوشمند رکن و شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر است. براساس یکی ار ماده‌ها سامانه رکن برای کنترل بر بازار رمزارزها است که کارکردهایی مثل احراز هویت را دارد.

این سامانه همچنین به کلیه نهادهای مجاز برای شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک خدمات ارائه می‌کند. موضوعی که اگرچه رفع کننده نگرانی دولت بوده اما متضاد با ساختار بلاک‌چین و ماهیت رمزارزها است. علاوه بر این با توجه به بحث تحریم‌ها و در صورت دسترسی غیر به این سامانه، به راحتی کاربران ایرانی این حوزه شناسایی می‌شوند و تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

شرکت مرکزی رمزارزش هم با مجوز و آیین‌نامه‌های وزارت اقتصاد کشور تشکیل خواهد شد. این شرکت زیر ساخت‌های لازم سامانه رکن را فراهم می‌کند.

طبق ماده ۳، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت فناوری اطلاعات ظرف ۲ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، اقدامات لازم برای تاسیس شرکت رمزارزش مهر و در راستای آن راه‌اندازی سامانه هوشمند رکن انجام دهد.

براساس همین طرح پیشنهادی، سازمان بورس ملزم به ایجاد و نظارت بر صندوق‌های حضانتی رمزارزها ظرف مدت ۶ ماه است. اشخاص حقوقی که ایرانی هستند باید تمامی رمزارزهای خود را در این صندوق نگه دارند. علاوه بر این صرافی‌ها نیز باید حداقل ۹۰ درصد رمزارزهای خود را در یکی از صندوق‌ها نگهداری کنند.

در یکی دیگر از ماده‌های این طرح بیان شده است که کلیه اشخاص حقوقی ایرانی حداکثر می‌توانند ۴ برابر وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را در کیف‌پول خود نگه دارند. بیش از مبلغ مجاز باید به صندوق حضانتی منتقل شود.

تعیین سقف نقدی باعث می‌شود تا با نوسان قیمتی رمزارزها و افزایش قیمت آن‌ها، هر بار بایستی تعداد رمزارز بیشتری به این صندوق منتقل شود. موضوعی که احتمالاً بسیار دردسرساز خواهد شد.

عدم رعایت این موارد باعث برخورد با فرد متخلف طبق قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.

براساس ماده ۲۵ این طرح، صرافی‌های رمزارزها باید در مدت ۳ ماه از بهره‌برداری سامانه هوشمند رکن، فعالیت خود را با این سامانه و شرکت مهر منطبق کنند؛ در غیر این صورت غیرمجاز محسوب شده، از خدمات بانکی و پرداخت محروم و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

براساس همین طرح پیشنهادی، فعالیت برخی صرافی‌ها تا زمان تاسیس شرکت مهر و راه‌اندازی سامانه رکن متوقف می‌شود. طبق ماده ۲۶ هرگونه جا به جایی ریالی بین کاربران حقیقی و حقوقی غیرمجاز است و برداشت و واریز بایستی از حساب بانکی خود شخص صورت گیرد. همچنین در این بازه زمانی تنها امکان برداشت ریالی وجود داشته باشد و هیچکس نبایست رمزارز خریداری شده را به ولت خود منتقل کند.

پرداخت‌یارها نیز در کنار صرافی‌ها، ملزم به احراز هویت کلیه کاربران در هنگام واریز و برداشت و ذخیره داده‌های آن‌ها شده‌اند.

فصل دیگر این طرح پیشنهادی در رابطه استخراج رمزارزها بود. نگاه کلی به این بخش نشان می‌دهد دولت نگاه واقع بینانه‌ای به این صنعت دارد. براساس ماده ۴ این بخش، وزارت صمت موظف شده است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی تمام ظرفیت کشور و بخش خصوصی جهت ماینینگ رمزارزها را فراهم کند. هدف از این موضوع، پاسخ به افزایش تقاضای رمزارزها در داخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور است.

در ماده‌ی بعدی اشاره شده است که این وزارت باید مناطق مناسب استخراج رمزارزها را مشخص کند و به مراکزی که در این بخش‌ها قرار دارند تخفیف بدهد.

طبق تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه‌گذاری انرژی بایستی به گونه‌ای باشد که باعث خروج سرمایه یا افزایش ماینینگ زیرزمینی نشود.

اما با توجه به قطعی‌های اخیر برق در کشور، مراکز خودتامین استخراج رمزارز موظف هستند که در ساعات پیک مصرف، ۵۰ درصد برق تولیدی خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند، در مقابل نیز وزارت نیرو باید تخفیف به آن‌ها ارائه کند. همچنین برق سایر مراکز در ساعات اوج مصرف، قطع خواهد شد.

بخش دیگری که قابل توجه است، در رابطه با لزوم تامین تقاضای داخلی رمزارزها از سوی مراکز استخراج است. این مراکز باید براساس ماده ۱۲، به ازای هر کیلووات سال مصرف انرژی، مقدار ارزی را که ستاد ملی رمزارزش تعیین می‌کند در بازار بفروشند.

در این بخش همچنین به بحث ایجاد رمزپول از سوی بانک مرکزی و رمزارزهای مشترک با سایر کشورها برای برقراری تبادلات تجاری اشاره شده است.

با این حال، استفاده از رمزارزها در کشور برای پرداخت هزینه ممنوع است. اما بانک مرکزی باید ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این مصوبه، درگاه‌های پرداخت با رمزارزها را ایجاد کند تا مشتریان خارجی بتوانند از آن استفاده کنند.

منبع خبر: digiato