پیش‌نویس لایحه مبارزه با استخراج غیرقانونی رمزارزها منتشر شد!

آخرین به‌روزرسانی: ۱ آذر ۱۴۰۰

بیتستان: پس از فراگیر شدن استفاده از رمزارزها، بسیاری از افراد نسبت به فعالیت در این عرصه علاقه‌مند شدند. استخراج رمزارز یکی از شاخه‌های پرسود ارزهای دیجیتال است که در سال‌های اخیر افراد زیادی در ایران و سراسر جهان را به خود جذب کرده است. تا به امروز فرضیه‌های بسیاری درباره قانون‌گذاری برای ساماندهی فعالان این حوزه ارائه شده است. اما جزئیات انتشار پیش‌نویس لایحه مبارزه با استخراج غیرقانونی رمزارزها در ایران را در ادامه بخوانید.

معاونت اجرایی و سرپرست نهاد مرکز فناوری اطلاعات، از انتشار پیش‌نویس لایحه مبارزه با استخراج غیرقانونی رمزارزها در ایران خبر داد. همچنین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، پیش‌نویس تصویب‌نامه ساماندهی اقدامات استخراج کنندگان رمزارزها را برای هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن بلاک‌چین ارسال کرده است.

طبق گزارشات ارائه شده، سازمان‌های دریافت کننده نظرات خود در خصوص پیش‌نویس ارسال شده را به این سازمان ارسال خواهند کرد.

در این پیش‌نویس، هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال از جمله فروش، نصب تجهیزات، استخراج و… ممنوع اعلام شده است. طبق متن این لایحه:

«استخراج رمزارز هم جز فعالیت‌های ممنوع بوده مگر با اخذ مجوز از وزرای صمت و تایید صدور این مجوز توسط وزارت صمت منوط به تایید وزارت نیرو خواهد بود.»

پیشتر دولت قبلی در مرداد ماه ۹۸ استخراج رمزارز را قانونی اعلام کرده بود. دولت قبل سعی داشت مصوبه‌ای برای چارچوب کلی ارزهای دیجیتال مشخص کند، اما مصوبه تصویب شده به تنهایی تکلیف استخراج رمزارز را مشخص نمی‌کرد و دولت یک سال پس از آن سعی کرد با تدوین مصوبه‌ای، تکلیف تجهیزات وارد شده برای استخراج رمزارز را مشخص کند.

طبق این مصوبه دارندگان دستگاه‌های ماینر، در صورت ثبت دستگاه‌های خود در سامانه بهین‌یاب، با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن، مالکیت دستگاه را به نام خود ثبت می‌کردند و دیگر ماینر شخص کالای قاچاق به شمار نمی‌آمد.

در این پیش نویس، هرگونه اقدامات مربوط به تجهیزات رمزارزها، بدون مجوز قانونی ممنوع اعلام شده است. سازمان ملی استاندارد در صورت تشخیص استفاده از دستگاه‌های غیراستاندارد استخراج می‌تواند آن را ضبط کند و همچنین شخص، مشمول مجازات در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.

قطعی و کمبود برق در تابستان گذشته باعث صدور دستوری برای خاموش کردن تمام دستگاه‌های ماینر شد. استخراج کنندگان قانونی رمزارز معتقد بودند که  این دستور حسن روحانی، رییس جمهور وقت، منجر به ناامیدی و خسارت دیدن استخراج کنندگان می‌شود.

پیش‌نویس لایحه هیات وزیران، استفاده از انشعاب برقی برای استخراج رمزارزها را ممنوع اعلام کرده است و از وزارت نیرو خواسته است تا در صورت وجود امکانات و ظرفیت لازم،انشعاب برق متقاضیان دارای مجوز را به ابزار اندازه‌‌گیری هوشمند، مجهز کند. همچنین وزارت نیرو موظف است، پیشنهادات لازم نسبت به بازبینی شیوه‌های پرداخت یارانه برق، را به هیات وزیران اعلام کند.

با انتشار پیش‌نویس لایحه مبارزه با استخراج غیرقانونی رمزارزها در ایران، مشخص شد که وزارت نیرو موظف است تا زمان‌های محدودیت برق را در هر سال تعیین و ابلاغ کند. همچنین شرکت‌های برق نیز موظفند که مصرف برق مراکز استخراج را اندازه‌گیری کرده و دسترسی آن‌ها به برق را قطع کنند.

مراکز استخراج رمزارز مکلف‌‌اند که برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کرده و یا  هزینه جابه‌جایی انرژی برق را پرداخت کنند.

این مراکز همچنین می‌توانند با سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق یا استفاده از انرژی صرفه‌جویی شده، برق خود را تامین کنند یا به خرید برق از بورس انرژی به صورت مستقیم یا از طریق خرده فروشی در ایامی که محدودیت استفاده از برق اعلام نشده است، اقدام کنند.

در این پیش‌نویس، برای فعالیت‌های غیرقانونی، مجازات در نظر گرفته شده است و بر این اساس وزارت نیرو و نفت موظف شده‌اند که جریان انشعاب برق و یا گاز محل وقوع تخلف را حداقل به مدت سه ماه به صورت موقت قطع کند.

همچنین هزینه خدمات مصرفی برای مراکز غیرقانونی، سه برابر قیمت متوسط برق و گاز صادراتی حساب شده و برای افرادی که نسبت به دریافت انشعاب اقدام نکرده‌اند، پنج برابر قیمت محاسبه خواهد شد.

طبق این پیش‌نویس، شورای امنیت کشور، شوراهای تامین استان و شهرستان، نیروی انتظامی و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا با وزارت نیرو همکاری لازم را به عمل آورند.

وزارت ارتباطات موظف است تا از طریق سامانه و به صورت برخط، هویت استخراج کننده و آدرس محل استخراج را به وزارت نفت و نیرو ارسال کند.

در این پیش نویس به فعالان حوزه استخراج رمزارز مهلت داده شده است تا اول آذر ماه نظرات خود را در این خصوص به دفتر ریاست جمهوری ارسال کنند.

منبع: خبرگزاری پیوست