آخرین به‌روزرسانی: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
در چند روز گذشته تب دیفای (DeFi) و سیستم‌های مالی غیرمتمرکز، در دنیای کریپتوکارنسی‌ها بسیار داغ بوده و توجهات بسیاری را در این حوزه به خود جلب کرده است؛ اما هنوز شبهاتی نسبت به این پروژه‌ها وجود دارد و اگر از دیفای برای مقاصد غیر قانونی استفاده شود، می‌تواند منجر به سخت‌گیرتر شدن قانون‌گذاران نسبت به آن شود.
در یک مقاله تحقیقاتی مشترک که توسط شرکت مشاور مدیریت جهانی BCG Platinion و Crypto.com منتشر شد، گزارش شد که رشد سریع دیفای در سال ۲۰۲۰، باعث افزایش استفاده از آن برای مقاصد پول‌شویی و قرار گرفتنِ دیفای تحت نظارت بیشتر مقامات قانون‌گذار شده است.
از ابتدای سال میلادی جاری نیز، ارزش دلاری دارایی‌های قفل شده در دی فای بیش از ۱۲۰۰ درصد رشد داشت و اکنون به ۹ میلیارد دلار رسیده است.
ماهیت دیفای غیر متمرکز بودن آن است و برخلاف صرافی‌های متمرکز هیچ الزامی برای احراز هویت کاربران به منظور انجام امور مالی وجود ندارد، در نتیجه نگرانی‌ها بابت فعالیت‌های مالی غیر قانونی را افزایش داده است.
وب سایت Ciphertrace در این باره اظهار کرده:
از آن‌جا که دیفای غیرمتمرکز است و به تایید هیچ نهادی نیاز ندارد، افراد در هرجای دنیا که باشند و بدون هیچ نظارت قانونی خاصی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و این موضوع می‌تواند دیفای را به مکانی برای پول‌شویی تبدیل کند.
پروتکل‌های DeFi معتقدند که با حرکت به سمت تمرکززدایی کامل، از جمله مستقل شدن از دولت‌ها، می‌توانند از قانون‌گذاران فرار کنند و در این صورت رگولاتورها حتی اگر بخواهند هم، دیگر نمی‌توانند دیفای را متوقف کنند.
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که غیرمتمرکز سازی کامل دیفای شدنی نیست؛ برخی از پروتکل‌های آن مانند Uniswap تحت حمایت و بودجه شرکت‌های متمرکزی مانند Andreessen Horowitz و Union Square Ventures قرار دارند.
از طرفی نیز گاهی باید از ارزهای فیات در اکوسیستم استفاده کرد، که البته این امر معمولا در صرافی‌های سنتی متمرکز که به شدت قانون‌گذاری شده هستند شدنی است؛ بنابراین اگر انتقال ارزهای فیات در این حوزه با مشکل مواجه شود و یا از آن جلوگیری شود، دی فای مجبور به انجام احراز هویت و پذیرش سایر قوانین خواهد شد.
اخبار مرتبط: شایعات شکست پروژه‌های دیفای اغراق شده هستند!
به صورت کلی در این مقاله اظهار شده است که اگر دیفای کاملا غیرمتمرکز باشد و هیچ نهادی بر عملیات‌های آن نظارت نداشته باشد، ممکن است از لیست ارائه دهندگان قانونیِ خدمات مالی حذف شود و غیر قانونی اعلام شود.
