تشکیل سازمان خود تنظیم‌گر رمزارزها برای تعیین استانداردهای این حوزه!

سازمان خود مختار
این مقاله رو با بقیه به اشتراک بذار:
زمان مطالعه: 2 دقیقه

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۳ خرداد، جلسه هیئت مدیره سازمان خود تنظیم‌گر رمزارز و رمزدارایی برگزار شد. شایان ذکر است که این جلسه با حضور تشکل‌های فعال در حوزه بلاکچین و رمزارز، انجمن فین‌تک و نظام صنفی رایانه‌ای کشور تشکیل شد. این سازمان قصد دارد تا در راستای تدوین استانداردهای لازم برای فعالیت در این حوزه و نظارت بر اجرای این استانداردها گام بردارد.

همچنین می‌توان گفت از دیگر اهداف اصلی این جلسه که به صورت آنلاین برگزار شد، نظارت بر اجرای این استانداردها، ضمن صیانت از حقوق کاربران و کسب و کارها‎ در راستای منافع ملی است. با توجه به گسترش حوزه رمزارزها در دنیا و همچنین ایران، وجود چنین نهادهایی برای صیانت از حقوق مردم بسیار لازم است.

سازمان خود تنظیم‌گر یا Self Regulatory، به تشکل‌هایی گفته می‌شود که به صورت غیرمتمرکز به قانون‌گذاری می‌پردازند. با ایجاد سازمان خودتنظیم‌گر رمزارز، دیگر قرار نیست که یک سیستم قانون‌گذار مرکزی برای این حوزه قانون تعیین کند، بلکه صرافی‌ها و به خصوص انجمن بلاک چین و فعالان گروه تبادل قانون‌گذاری، در این زمینه پیشنهادات خود را به مجلس ارائه می‌دهند.

برای آشنایی بیشتر در لیست زیر برخی از سازمان‌های خود تنظیم‌‌گر را مشاهده می‌کنید:

  • بورس و اراق بهادار نیویورک (NYSE)
  • انجمن برنامه‌ریزی مالی (FPA)
  • بورس معاملات اختیار و آتی شیکاگو (CBOT)
  • شورای بیمه عمر آمریکا (ACLI)
  • سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)
  • شرکت تسویه درآمد ثابت (FICC)
  • انجمن حسابداران عمومی گواهی شده آمریکا (AICPA)

 

نکته‌ی هائز اهمیت این است که با تدوین این استانداردها و ایجاد یک چارچوب مشخص، امنیت سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه افزایش می‌یابد؛ همچنین خطرات و ریسک‌های موجود در حوزه تبادل رمزارز به صورت چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. نمایندگان تشکل‌های انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و نظام صنفی رایانه‌ای کشور براین باورند که علاوه بر اعتمادسازی بیشتر برای کاربران، بتوانند اعتماد نهادهای دولتی و سازمان‌های تصمیم‌گیر در خصوص حوزه رمز ارز را نیز بیشتر جلب کنند.

گفتنی است که جلسات سازمان خود تنظیم‌گر حوزه رمزارز و رمز‌دارایی همچنان ادامه دارد تا تصمیمات جدید و بیشتری اتخاذ شود.

 

به نظر شما قانون‌گذاری این حوزه در کشورمان به کجا خواهد رسید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *