قانون‌گذاری رمزارزها باز هم به تعویق افتاد

آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

طبق اعلامیه وزارت ارتباطات، جلسه قانون‌گذاری بازار رمزارزها، به تعویق افتاد. تعویق قانون گذاری برای رمزارزها ، موجب ایجاد نگرانی شدید بین کاربران و کارگزاران شده است. برای خواندن جزئیات خبر با بیتستان همراه باشید.

رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هفته گذشته اعلام کرد که روز ۲۴ فروردین جلسه‌ای برای قانون‌گذاری رمزارزها برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام یکی از اعضا، امروز اعلام کرد که این جلسه به تعویق خواهد افتاد.

در این جلسه قرار بود در خصوص پرداخت، تبادل، نگهداری، استخراج و کاربرد فناوری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال باشد.

اژه ای نگرانی خود را در مورد سرنوشت بازار اعلام کرد و در این راستا گفت:

نگران هستم در آینده، رمزارز‌ها برای دولت و مردم مشکل ایجاد کند. بانک مرکزی باید به صورت شفاف موضع خود را در مورد رمزارز‌ها اعلام کند. اگر به این موضوع درست توجه نشود در آینده نه چندان دور ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم.

نگرانی اژه ای به شدتی بود که باعث شد دادستان کل کشور و سازمان بازرسی، مامور شد تا از بانک مرکزی بخواهد هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ نیز حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفت:

ما مکاتباتی با بانک مرکزی و مجلس در خصوص ضرورت تعیین تکلیف رمزارزها داشته‌ایم ولی هنوز تکلیف این حوزه مشخص نیست.

وقتی از بازار رمزارز ایران صحبت می‌کنیم، درباره بازاری حرف می‌زنیم که ۳٫۵ میلیون ایرانی در آن فعالیت می‌کنند. در این بازار روزانه چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود.

در این بین گفته می‌شود که وزارت امور اقتصاد و دارایی، یکی از متولیان اصلی قانون‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال است که موضع خود را هنوز مشخص نکرده. مشخص نبودن موضع وزارت امور اقتصاد و دارایی، می‌تواند صدمات جدی‌ای برای سرمایه‌گذاران بازار رمزارز به دنبال داشته باشد.

سال ۹۹  هیئت وزیران، برای نحوه‌ی استخراج مجاز و نحوه‌ی محاسبه تعرفه برق و گاز مصرفی ماینرها را مشخص و تصویب کردند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با این که مجوز استخراج تصویب شده ولی مجوزی برای معاملات تصویب نشده بود.

یک سال پس از این تصویب‌نامه، یک تبصره دیگر به این تصویب‌نامه اضافه شد که متن آن به شرح زیر است:

رمزارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادر شده در این تصویب نامه صرفاً برای تامین ارز  واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند قابل مبادله خواهند بود.

استخراج کنندگان باید رمز ارز  دست اول تولید شده را تا سقف مجاز  و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی عرضه نمایند.

سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط  آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می شود ، تعیین و به صورت دوره ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، آمارها نشان دهنده‌ی این است که میزان ذخایر ارزی کشور طی دو سال اخیر ۳۳ درصد کاهش یافته است.

بدیهی است که گسترش صنعت ارزهای دیجیتال می‌تواند یکی از بهترین راهکارها برای کاهش اثرات تحریم‌ها باشد.

بازار ارزهای دیجیتال ایران علاوه بر بی اثر کردن تحریم‌ها تاثیرات مثبت دیگری هم به همراه خواهد داشت که دولت و ارگان‌های مرتبط  می‌توانند آن را فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها در نظر بگیرند.

امید علوی، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاک‌چین توضیح داد:

ایران در حوزه تبادل رمز ارزها قوانین مشخصی ندارد و کشور از این محل ضربه‌های بسیاری را متحمل شده است. روزانه تعداد شکایت‌ها در حوزه تبادل رمز ارز بسیار زیاد است و افراد زیادی در حال انجام فعالیت‌های غیر قانونی و کلاهبرداری از سرمایه گذاران هستند.

وی در ادامه گفت:

کسب و کارهایی که شفاف و سالم در این زمینه فعالیت می‌کنند هیچ قانونی برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد. دولت می‌تواند با قانون گذاری از محل فعالیت مالی این کسب و کارها مالیات خوبی بدست آورد و کشور از این درآمدها منتفع شود.

تولید توکن‌ها و کوین‌هایی که بدون پشتوانه تولید شدند و دارایی های افراد را از بین بردند، به دلیل بی صاحب بودن و بدون قانون بودن آن است. این حوزه دستور پذیر نیست اما قابلیت قانون گذاری دارد که ایران خیلی در این زمینه عقب است و حدود ۵ سال وقت تلف کرده است.

صالح آبادی از اقدامات بانک مرکزی در راستای قانون‌گذاری برای بازار ارز دیجیتال خبر داد و توضیح داد:

موضوع رمز ارزها باید در کشور به یک جمع بندی برسد به همین دلیل کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده است و بانک مرکزی هم با هماهنگی با مجلس و استفاده از خبرگان در این حوزه موضوعات خود را جمع بندی می کند و نتیجه آن در مجلس مطرح می شود و تکلیف این حوزه با قانون گذاری مشخص می‌شود.

با تمام این توضیحات اما همچنان قانونی در این زمینه نه از طرف مجلس شورای اسلامی و نه از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی منتشر نشده.

حسین محمودی اصل، یکی از کارشناسان اقتصادی کشور نیز نظر خود را اینگونه بیان کرد:

متاسفانه بازار رمزارزها به بازار رمزکالا تبدیل شده است. رمز ارزها قرار بود نقش پول را به عنوان یک پول مجازی و دیجیتال بازی کنند اما اتفاقی که الان رقم خورده آن است که به جای آنکه این پول‌ها وسیله نقل و انتقال مالی باشند و با آن‌ها کالاهای مختلف مورد معامله قرار بگیرند؛ خود این رمزارزها در حال معامله شدن هستند و حجم بازار نسبتا بزرگی را نیز ایجاد کرده‌اند.

بر اساس اخبار منتشر شده، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو و وزارت صمت قرار بود امروز در جلسه‌ای به قانون گذاری و تعیین آینده بازار رمزها بپردازند که به تعویق افتاد.

البته به تعویق افتادن  این جلسه چیز جدیدی نیست و سال گذشته نیز جلسه‌ی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به تعویق افتاده بود.

. طبق گفته فعالان بازار ارزهای دیجیتال، ایران نسبت به کشورهای همسایه خود در زمینه قانون‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال بسیار عقب افتاده است و حتی ضربه‌های اقتصادی زیادی را نیز به خاطر آن متحمل شده است.

با تعیین یک چارچوب مشخص برای بازار رمزارزهای دیجیتال ایران می‌توان علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های این بازار در زمان تحریم، کسب درآمد بالایی هم داشت.

منبع: yjc.news