آخرین به‌روزرسانی: ۱ بهمن ۱۳۹۹
با اینکه بیش از ده سال از پیدایش ارزهای دیجیتال می‌گذرد اما وضعیت حقوقی بیت کوین (BTC) و سایر رمزارزها همچنان نامشخص است.
سوالاتی که وجود دارد اغلب این است که ماهیت آن‌ها چیست؟ آیا آن‌ها پول، دارایی، محصول و یا چیز دیگری هستند؟ آیا تجارت آن‌ها باید آزادانه باشد یا به صورت جدی باید قانون‌گذاری شوند؟
در این مقاله قصد داریم بر قوانین چند کشور، راجع به حوزه کریپتوکارنسی‌ها در سراسر جهان، در سال ۲۰۲۰، مروری داشته باشیم.
عدم یکنواختی در قوانین مربوط به رمزارزها، در حوزه‌های مختلف قضایی، کار را برای صرافی‌هایی کریپتویی که به دنبال گسترش فعالیت خود به بازارهای جدید هستند، دشوار می‌کند. در حالی‌که برخی کشورها در حال پذیرش و ایجاد نوآوری‌هایی در حوزه کریپتوکارنسی‌ها هستند، برخی کشورهای دیگر همچنان با بیت کوین (BTC) و سایر ارزهای دیجیتال خصمانه و بدبینانه برخورد می‌کنند. مشکل بزرگ‌تر این است که در بسیاری از حوزه‌های قضایی از جمله آمریکا، قانون گذاری قطعی و مطمئنی در این زمینه وجود ندارد.
در ماه‌های اول سال ۲۰۲۰، مقامات کشورهای فرانسه، آلمان و استرالیا از ماهیت بیتکوین تعاریف متفاوتی ارائه دادند و آن را به عنوان ارز، یک ابزار مالی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مبادله دارایی به کار می‌رود و به عنوان یک اوراق بهادار معرفی کردند. نکته‌ای که وجود دارد این است که نمی‌توان ارزهای دیجیتال را به هیچ یک از دارایی‌های موجود و سنتی نسبت داد زیرا رمزارزها دارای ویژگی‌های بی نظیری هستند.
در ادامه برخی از قوانین بین‌المللی که تا سال جاری میلادی (۲۰۲۰) ارائه شده‌اند را مطالعه خواهید کرد.
فهرست
قوانین ارزهای دیجیتال در آمریکا
آمریکا قطب اصلی قانون‌گذاری جهان در حوزه ارزهای دیجیتال است و قوانین حاکم بر این حوزه از یک ایالت به ایالت دیگری متفاوت است. در این کشور قوانین توسط مقامات فدرال تنظیم می‌شوند. به عنوان مثال، شبکه اجرای جرائم مالی این کشور، که جرایم مالی را تجزیه و تحلیل می کند، مناقصه رمزارزها را قانونی نمی‌داند. با این حال، در سال ۲۰۱۳، پیشنهاد شده است که مبادلات مالی ارزهای دیجیتال، می‌توانند جایگزین دارایی‌های دیگر از جمله ارزهای فیات شوند.
صرافی ها باید از توصیه های ارائه شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) پیروی کنند و مطابق با قانون امنیت بانکی عمل کنند. از طرف دیگر، سرویس درآمد داخلی، سازمان امور مالیاتی کشور، رمزارزها را به عنوان یک دارایی پذیرفته است و و یک راهنمای مالیاتی نیز برای ارزهای دیجیتال صادر کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف، FATF، یک سازمان بین دولتی است که برای مبارزه با پول‌شویی ایجاد شده است.
از طرفی نیز کمیسیون بورس و اوراق بهادار، رمزارزها را اوراق بهادار می‌داند و کمیسیون تجارت کالا، بیت کوین را یک کالا می‌داند.
سال ۲۰۲۰، با اخباری مبنی بر اعمال محدودیت‌های جدید در این حوزه آغاز شد. وزیر خزانه داری آمریکا اظهار داشت که این سازمان قصد دارد برای جلوگیری از کلاه‌برداری و معاملات مشکوک در حوزه ارزهای دیجیتال، قوانین سختگیرانه‌تری را صادر کند. اما یک ماه پس از آن، اداره مهاجرت و گمرک، که با جرایم بین مرزی در آمریکا مبارزه می‌کند، روش جدیدی برای شناسایی فعالیت‌های غیر قانونی و بدون مجوز رمزارزها ارائه داد و پیشنهاد کرد که تا سال ۲۰۲۱ یک برنامه اطلاعاتی کریپتوکارنسی ایجاد شود. این برنامه اطلاعاتی، قوانین و مقررات جدیدی را برای گزارش مالیات ارائه می‌دهد تا زمینه را برای اتخاذ و پذیرش بیشتر فناوری بلاکچین در این کشور فراهم کند.
در سال میلادی جاری و پس از همه‌گیری بیماری COVID-19، کشور آمریکا برای مهار رکود اقتصادی ناشی از این بحران به سختی در تلاش بود و بسیاری افراد اظهار داشتند که ارزهای دیجیتال می‌توانند در شرایط دشوار به مردم کمک کنند.
با این حال آمریکا برای پیشرفت هر نوع ارز دیجیتالی که بتواند موقعیت غالب دلار در بازار مالی جهانی را تهدید کند، نگران است. این کشور برای مدت‌ها، از داشتن توانایی چاپ بی رویه دلار و گرفتن وام‌های بی سابقه بدون ایجاد سقوط در دلار، لذت می‌برد. این امر باعث شد که تقریباً همه کشورها برای امور مالی و تجاری بین‌المللی خود از دلار استفاده کنند و تا زمانی که همه به دلار نیاز داشته باشند، آمریکا می‌تواند بدون اینکه ارز خود را خراب کند و از ارزش آن بکاهد، به صورت آزادانه پول چاپ کند و وام بگیرد.
پیش از این در خبری در ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ُ، اعلام شد که تسلط دلار بر بازار، توسط ارزهای دیجیتال به چالش کشیده خواهد شد. در ادامه‌ی این خبر آمده که دلار، توسط عوامل مختلفی از جمله عرضه زیاد پول، در معرض این خطر قرار گرفته است.
دیک بوو (Dick Bove)، یک تحلیل‌گر ارشد تحقیقاتی در۱۴ آگوست (۲۴ مرداد)، اظهار داشت که سیستم مالی منطبق بر دلار آمریکا، می تواند به دلیل چالش‌های ایجاد شده ناشی از سیستم بالقوه چند ارزی (multiple-currency)، که شامل ارزهای دیجیتال نیز است، به پایان خود نزدیک شود.
سیستم چند ارزی، به یک سیستم مالی اطلاق می‌شود که امکان خرید و فروش و معاملات را با ارزهای متنوع و خارجی را فراهم می‌کند، به این صورت انجام معاملات بین‌الملل برای افراد فراهم می‌شود.
وی خاطر نشان کرد:
«ارزهای جدید می‌توانند هر چیزی از جمله کاغذ، فلز و یا ارزهای دیجیتال باشند و با اینکه احتمال این اتفاق بسیار ترسناک است، اما ممکن است رخ دهد.»
قوانین ارزهای دیجیتال در ایران
از آن‌جا که حوزه کریپتوکارنسی‌ها، یک دنیای نوپاست، قوانین ایران در رابطه با ارزهای دیجیتال درست مشابه سایر کشورهای جهان روشن و قطعی نمی‌باشد و به این سوال که آیا رمزارزها و بیتکوین در ایران قانونی هستند یا خیر، به صورت قطعی نمی‌توان پاسخ داد. به عنوان مثال خرید، فروش و نگه‌داری بیتکوین در ایران مجاز است اما برای انجام فعالیت‌های گسترده‌تر مانند صرافی‌های ارزهای دیجیتال همچنان مجوزهای قانونی صادر نشده است؛ با این‌حال فعالیت در این زمینه غیر قانونی هم نیست. بر اساس پیش‌نویسی که در بهمن ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی منتشر شد، صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌توانند با دریافت مجوز فعالیت کنند؛ با این‌حال تاکنون و در زمان نوشتن این مطلب، این قانون هنوز اجرایی نشده است.
در ایران خرید و فروش ارزهای دیجیتال در مقیاس‌های کوچک غیر قانونی نیست اما استفاده از رمزارزها برای مقاصد تجاری و معاملات کلان مجاز نمی‌باشد. به گزارش وب سایت خبری، خبرآنلاین، یک کارشناس فناوری‌های مالی و اقتصادی اظهار کرد: از آن‌جا که تراکنش‌های بزرگ همیشه زیر ذره بین هستند و به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود در دنیا، از رمز ارزها برای خرید و فروش‌های کلان نمی‌توان استفاده کرد و از این رو رمزارزها برای تجارت‌های خرد می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن ورود کریپتوکارنسی‌ها به ایران و استفاده روزافزون از آن‌ها، سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، طی مصاحبه‌ای که در۲۵ خرداد ۱۳۹۹، با باشگاه خبرنگاران جوان داشت، اعلام کرد که ساختن ارز دیجیتال ایرانی الزامی است و این امر می‌تواند به سلامت اقتصاد کشور کمک بزرگی کند.
با وجود قانونی بودنِ نگه‌داری و معامله بیتکوین، اگر از این رمزارز برای مقاصد غیر قانونی و پول‌شویی استفاده شود، جرم محسوب می‌شود.
در رابطه با مایننیگ یا استخراج رمزارزها در ایران، افراد با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دریافت برق مخصوص ماینینگ از وزارت نیرو، می‌توانند به استخراج بیتکوین و به طور کلی رمزارزها اقدام کنند.
چندی پیش مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از راه‌اندازی فارم استخراج ارزهای دیجیتال در این شرکت خبر داد. محمدمهدی کربلایی اظهار داشت: اجاره زمین در شهر فرودگاهی امام برای استخراج ارزهای دیجیتال، موضوعی بود که سال گذشته از سوی این شرکت مطرح شد. مذاکراتی در این خصوص انجام شده و شرکت بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده است و اکنون منتظر اخذ مجوزهای لازم هستند.
پس از آن نیز در مرداد ماه امسال در خبری استخراج رمزارز، در نیروگاه‌های برق مجاز اعلام شد. طبق این خبر نیروگاه‌های صنعتی برق کشور، مجاز به استخراج ارزهای دیجیتال، مانند بیت کوین می‌باشند؛ اما در این فرایند نباید از سوخت یارانه‌ای و کمک هزینه دولتی استفاده کنند. مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق کشور در تاریخ ۶مرداد، اعلام کرد:
«نیروگاه‌های کشور ازین پس می توانند به عنوان ماینرهای بیت کوین فعالیت کنند؛ به شرطی که تعرفه ها و قوانین مصوب شده را رعایت کرده و مجوزهای لازم را داشته باشند.»
به گزارش وب سایت خبری کوین‌تلگراف، پس از اینکه دولت ایران در ژوئیه ۲۰۱۹ (تیر ۱۳۹۸)، استخراج بیت کوین را یک فعالیت صنعتی مورد تایید اعلام کرد، وزارت صنایع، معدن و تجارت ایران، هزار مجوز برای استخراج رمزارز صادر کرد.
قوانین ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا
با اینکه در سراسر اتحادیه اروپا ارزهای دیجیتال قانونی می‌باشند، اما در کشورهای مختلف، مقررات و قانون‌گذاری‌ها متفاوت هستند. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، در مورد امور مالیاتی، مطابق با تصمیم دیوان عدالت اروپا که در سال ۲۰۱۵ اتخاذ شد عمل می‌کنند. براساس این بیانیه، مبادله ارزهای دیجیتال باید از مالیات ارزش افزوده معاف باشد.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا اکنون برای مبارزه با پول‌شویی و تخلف‌های مالی، در حوزه کریپتوها مانند کیف پول و صرافی ارزهای دیجیتال، نیز قوانینی اعمال کرده است.
در ۱۰ ژانویه (۲۰ دی ۱۳۹۸)، پنجمین دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی در اتحادیه اروپا با عنوان 5AMLD به مرحله اجرا درآمد. در 5AMLD، ارزهای دیجیتال به این صورت تعریف شده‌اند:
«کریپتوکارنسی‌ها در واقع معادل دیجیتالی دارایی هستند که توسط بانک مرکزی یا یک مقام دولتی مدیریت و تضمین نمی شوند، لزوماً به یک ارز قانونی متصل نیست و از وضعیت قانونی ارز یا پول‌های رایج برخوردار نیستند. با این‌حال افراد حقیقی و حقوقی، رمزارزها را به عنوان ابزاری برای مبادله، ذخیره و ترید دارایی، به صورت دیجیتالی پذیرفته‌اند.»
حامیان ارزهای دیجیتال در 5AMLD، تحت عنوان اشخاص متعهد معرفی شده‌اند و ملزم هستند که قوانین موجود در سایر حوزه‌های مالی را رعایت کنند.
از جمله قوانینی که در این بیانیه وجود دارد موارد زیر است:
- صرافی‌های ارز دیجیتال باید پروتکل‌های شناسایی مشتری و احراز هویت (Know Your Customer) را اعمال کنند.
- معاملات را به صورت مداوم نظارت کنند و فعالیت‌های مشکوک را گزارش دهند.
- واحدهای اطلاعاتی مالی در اتحادیه اروپا، مانند اداره نظارت مالی فدرال آلمان یا وزارت اقتصاد و دارایی ایتالیا، موظف هستند که اطلاعات مربوط به هویت دارندگان رمزارزها را جمع‌آوری کنند؛ با این وجود این امر باعث این نگرانی شده است که مبانی اصلی ارزهای دیجیتال، یعنی حریم خصوصی و ناشناس بودن رعایت نشود.
در حال حاضر ساختار جدید قانون گذاری ارزهای دیجیتال در اروپا، موجی به راه انداخته است که برخی از شرکت‌ها مانند Bottle Pay را مجبور به تعطیل شدن کرده و برخی دیگر مانند Deribit را به دلیل نگرانی از رعایت نشدن حریم خصوصی، از اتحادیه اروپا اخراج کرده است.
فرانسه یکی از معدود کشورهای اروپایی است که تا اوایل سال ۲۰۲۰، هنوز تعریف روشن و دقیقی از کریپتوکانسی‌ها ارائه نداده بود. در مارس سال میلادی جاری (اسفند ۱۳۹۸)، یک دادگاه تجاری بیتکوین را به عنوان یک ارز به رسمیت شناخت و آن را به یک دارایی قابل تبدیل به پول و قابل معامله پذیرفت. اگرچه در این کشور هیچ قانونی دیگری در رابطه با این حوزه وجود ندارد، اما این حکم دادگاه ممکن است تاثیرات مثبتی داشته باشد.
قوانین مدیران اوراق بهادار کانادا، درباره صرافی‌های ارز دیجیتال
مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA) در ماه ژانویه (دی ۱۳۹۸)، قوانینی برای صرافی‌های ارز دیجیتال صادر کردند که به آن‌ها در تشخیص اینکه آیا معاملات انجام شده در پلتفرم صرافی، مطابق با قوانین اوراق بهادار کانادا هستند یا خیر، کمک کنند. این قوانین در ادامه بیانیه‌ای هستند که در مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷)، توسط CSA ارائه شد؛ در این بیانیه اعلام شده بود که اگر کریپتوهایی که در معاملات استفاده می‌شوند، از اوراق بهادار و یا مشتقات آن باشند، صرافی‌ها باید مطابق با قوانین اوراق بهادار عمل کنند.
CSA در دستورالعمل‌هایی که در ماه ژانویه ارائه داد گفته است که صرف نظر از اینکه رمزارزی که در صرافی مورد معامله قرار می‌گیرد، از اوراق بهادارو یا مشتقات آن باشد، صرافی همچنان مشمول قوانین اوراق بهادار کانادا خواهد بود، مگر اینکه کاربر نیاز به تحویل و یا معامله فوری ارز دیجیتال داشته باشد. اگر یک صرافی به کاربرانش حق قرارداد اعطا کند و یا ادعا کند که دارایی‌های کریپتویی ارائه می‌دهد، فعالیتش با قوانین اوراق بهادار کانادا مرتبط خواهد بود.
قوانین CSA، صرافی‌های ارز دیجیتال را در موقعیت دشواری قرار می دهند، زیرا بسیاری از کاربران کریپتوهای خود را در همان صرافی که از آن خریداری کرده‌اند نگه می‌دارند و به ندرت پیش می‌آید که رمزارزهای خود را به یک کیف پول خارج از آن سایت منتقل کنند. این موضوع باعث می‌شود که صرافی‌ها صرف‌نظر از اینکه دارایی‌شان از اوراق بهادار یا مشتقات آن است، مشمول قوانین اوراق بهادار کانادا شوند.
دیوان عالی هند، ممنوعیت ارز دیجیتال در بانک مرکزی را باطل کرد
در آوریل ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۷)، بانک مرکزی کشور هند، قوانینی صادر کرد که معامله ارزهای دیجیتال را برای کلیه موسسات مالی ممنوع کرد. این ممنوعیت توجه بسیاری را به خود معطوف کرد، زیرا در آن زمان مطالعات نشان می‌داد که تقریبا ۱۰ درصد از کل معاملات بیت کوین، در هند انجام می‌شود. در اوایل ماه مارس (اسفند ۱۳۹۸)، پس از اعتراض توسط انجمن اینترنت و موبایل هند، که نماینده چندین صرافی ارز دیجیتال بود، این ممنوعیت لغو شد.
دیوان عالی کشور اظهار داشت که ممنوعیت ارز دیجیتال، یکی از قوانین اساسی این کشور را نقض می‌کند. همچنین این دیوان اعتقاد دارد که اعمال برخی محدودیت‌های منطقی را می‌توان پذیرفت اما منع کامل یک فعالیت که طبق قوانین غیر قانونی اعلام نشده است، قانون اساسی را نقض می‌کند.
این دیوان پس از اتخاذ تصمیم برای لغو ممنوعیت معامله ارزهای دیجیتال اظهار داشت که بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان رمزارزها را پذیرفته‌اند و هیچ موضوع آزار دهنده‌ای درباره آن‌ها وجود ندارد.
آینده قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال
واضح است که هر کشوری نگرش خاص خود را نسبت به ارزهای دیجیتال دارد. برخی از کشورها نمی خواهند رمزارزها را به عنوان یک دارایی بپذیرند و آن‌ها را غیر قانونی اعلام می‌کنند در حالی‌که برخی کشورهای دیگر سعی دارند برای این حوزه چارچوب قانونی ایجاد کنند و از بازار سودرسان کریپتوها نیز بهره ببرند.
دیوهاجسون (Dave Hodgson)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری و مدیرعامل شرکت NEM Ventures، معتقد است که قانونی شدن ارزهای دیجیتال به تدریج صورت‌می گیرد:
ما شاهد این خواهیم بود که دولت‌های روبه رشد و ترقی‌خواه، برای کمک به شهروندان در استفاده از قابلیت‌هایی که فناوری بلاکچین ارائه می‌دهد، سعی خواهند کرد که مقررات و سازوکارهای خود را رو به جلو ببرند و پیشرفت کنند. کشورهایی که در ایجاد و رسمی کردن این مقررات آهسته‌تر عمل کرده اند، تجارت و بیزینس را به کشورهایی که رویکرد روبه رشدتری دارند، خواهند باخت. من معتقدم که این عوامل اقتصادی، کسانی که در این زمینه آهسته تر حرکت می‌کنند را برای حرکت سریع‌تر، تحریک خواهد کرد.
