پلیس امنیت اقتصادی: چون به حوزه رمزارزها اشراف نداریم، روی تولید سرمایه‌گذاری کنید!

آخرین به‌روزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۰

با توجه به جدید بودن حوزه ارزهای دیجیتال، هنوز در بسیاری از نقاط جهان قانون قطعی و روشنی برای دنیای کریپتوکارنسی‌ها وجود ندارد و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی‌ نیست. 

شایان ذکر است که اولین قدم‌های قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران را می‌توان بیانیه‌ای که بانک مرکزی ایران در بهمن ۱۳۹۷، تحت عنوان الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها منتشر کرد، دانست. در این بیانیه بانک مرکزی اعلام کرد که در قبال تایید اصالت رمزارزها و نوسانات قیمتی آن‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. همچنین خاطرنشان کرد که صرافی‌ها ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و احراز هویت مشتریان (KYC)هستند. طبق بندهای این بیانیه، صرافی‌ها پس از اخذ مجوز، قادر به فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال خواهند بود.

با این حال ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از بندهای این پیش‌نویس هنوز به مرحله اجرا در نیامده‌اند. در این بین می‌توان به قانون اعطای مجوز به صرافی‌های ارز دیجیتال و تصمیم‌گیری‌ در این باره اشاره کرد. با وجود این‌که تاکنون تصمیمات متعددی در این زمینه اتخاذ شده اما هنوز شاهد انتشار خبرهای ضد و نقیض از جمله مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران هستیم.

اخیرا نیز علی ولی‌پور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران، در این باره اظهاراتی داشته و ضمن اشاره به مجوز نداشتن‌ صرافی‌های‌ رمزارز، خاطر نشان کرد که بهتر است مردم برای خرید و فروش رمزارزها، از طریق صرافی‌های مورد تایید و اعلام‌ شده از سوی بانک مرکزی اقدام کنند:

شهروندان برای خرید و فروش رمزارزها باید به صرافی‌های مورد تایید و اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی مراجعه کنند؛ همچنین با افرادی که بیت‌کوین استخراج کنند برخورد خواهد شد. از ابتدای سال جاری در تهران، برای ۱۰ نفر به دلیل استخراج غیرقانونی بیت‌کوین پرونده تشکیل‌شده، این افراد این کار را در مزارع یا ساختمان‌های مسکونی انجام می‌دادند. شهروندان به این موضوع توجه کنند که با توجه به اینکه بستر این معاملات در خارج از کشور است، ممکن است سرمایه‌گذاران در این حوزه، در مدت کوتاهی سودی کنند اما احتمال از دست رفتن مال آن‌ها نیز بسیار بالاست.

این در حالی‌ست که پلیس در حیطه قوانین کشوری یک ضابط است و نه قانون‌گذار. شایان ذکر است که بیان نظرات غیر کارشناسی در این حوزه، نتایج مخربی بر جای خواهد گذاشت و منجر به تشویش اذهان عمومی‌ می‌شود.

وی‌ همچنین به شهروندان توصیه کرده است که به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری نکرده و پول‌های خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند. در پاسخ به این اظهار نظر باید گفت که تبادل رمزارزها در کشور با استناد به مصوبه‌ی هیئت وزیران قانونی است و ریسک ناشی از نوسان ارزهای دیجیتال به عهده‌ی خودِ مردم است. 

برای تایید این نکته باید به بازارِ نزولیِ روزهای اخیر اشاره کرد که قیمت اکثر ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین، اتر و بسیاری رمزارزهای دیگر، ریزش چشم‌گیری داشت. در این سقوط، مردم دولت و حکومت را مقصر ندانسته و نکته‌ جالب اینجاست که ریزش قیمت‌ها را فرصت خرید مناسبی دانسته و بیشتر اقدام به خرید کردند زیرا ریسک این بازار را به صورت خودجوش قبول کرده‌اند.

گودرزی در پایان  با اشاره به صادر نشدن مجوز برای صرافی‌های رمزارز در کشور گفت: 

صرافی‌های داخل کشور مجوزی برای معاملات رمزارزها ندارند اما تعدادی از صرافی‌ها با هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهند. هنوز مجوز رسمی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است؛ اما دنبال هدفمند و قانونمند کردن این کار هستند.

در انتها باید مجددا بیان کنیم که معامله ارزهای دیجیتال در‌ کشور طبق مصوبه هیئت وزیران قانونی بوده و بهتر است که اظهار نظر در این رابطه به کارشناسانِ این حوزه و قانون‌گذاران سپرده شود.