آخرین بهروزرسانی: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
دویست و سی و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز سه شنبه ۱۸ خرداد به ریاست رئیس جمهور، آقای روحانی برگزار شد. در آغاز این جلسه گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه گردید و در ادامه نیز روحانی بر لزوم قانونگذاری حوزه ارزهای دیجیتال و حرکت به سمت هوشمندسازی اقتصاد تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمتها، اظهار داشت:
دولت صریحا تاکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه های ذیربط، (اصناف و تولیدکنندگان ) نسبت به کنترل قیمتها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمز ارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید و تبادل رمزارزها در اقتصاد ایران را ارائه کرد. رئیس جمهور در خصوص فعالیتها در حوزه ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها، با تاکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه، خاطرنشان کرد:
امروزه برنامه هوشمند سازی اقتصاد یک الزام محیطی است و بایستی نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کلان کشور اقدامات لازم انجام شود.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه آگاهی مردم در این حوزه ضروری است و با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادلات رمزارز ها، اظهار داشت که از ورود غیر کارشناسانه در این حوزه باید اجتناب شود و در ادامه بیان کرد:
باید برای قانونمند شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعملهای لازم را وضع و ابلاغ نمود.
رییس جمهور با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود:
دستگاههای مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانهها و فضای مجازی باید در زمینه اطلاع رسانی، آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعملها و قوانین آن، فعالیت موثر داشته باشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد:
تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا ممنوع است و وزارت خانههای اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز هستند.